جامعة مولاي اسماعيل بمكناس تنظم ندوة وطنية حول موضوع : الحكم الذاتي...

ورقة تقديمية عن الندوة:

ظل استكمال الوحدة الترابية الموضوع الأكثر أهمية وأولوية ضمن سياسات الدولة المغربية منذ الاستقلال؛ ولا تزال قضية الصحراء القضية المركزية ذات الأولوية في السياسة الخارجية للمغرب منذ نحو 40 سنة.

ويشهد التاريخ بان مشكلة الصحراء هي من مخلفات الاستعمار الغربي وتبعاته،  ولا زالت قائمة بحدة ومستعصية على الحل رغم مضي كل هذه الأعوام، لاختلاف الفاعلين والأطراف حول الاستراتيجيات وحول المقاربات المعتمدة في حلها

فالمغرب الذي يعتبرها قضية استكمال لوحدته الترابية قد نهج عدة مقاربات من أجل تحقيق هذا الهدف، والأطراف الأخرى تعتبرها قضية تصفية استعمار، وترى أن لا سبيل إلى حلها إلا بإجراء استفتاء لتقرير المصير يفضي إلى الانفصال.

ولا شك أن دخول فاعلين دوليين في إطار استراتيجيات كبرى كانت وراء تعقيد النزاع وإخفاق الجهود الدولية الباحثة عن حل توافقي بشأنه في هذا الإطار لم يكتف المغرب ومنذ العهد الاستعماري حينما كانت القضية فعلا قضية تصفية استعمار، بالدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع اسبانيا لاسترجاع الإقليم المستعمر، وعزز مطلبه باللجوء إلى القضاء الدولي الذي اعترف له بهذه الحقوق التاريخية بل سلك مع الأطراف الجديدة التي دخلت على الخط -حينما أصبح النزاع ذا بعد جيوسياسي دولي وإقليمي- سياسة قوامها اعتماد النهج السلمي مع الأطراف المعنية لحل هذا النزاع وساير الاقتراحات المختلفة التي تبين استحالة تطبيقها كما أنه طرح اقتراحات واقعية لحله والتي كانت آخرها مقترحه للحكم الذاتي كحل وسط كفيل بتحقيق التطلعات المشروعة لساكنة الصحراء دون استثناء

وبالموازاة مع هذه الجهود اعتمد المغرب على المستوى الميداني سياسة ناجعة مكنت من تحصين حدوده ومراقبتها بشكل كامل على الصعيد العسكري، كما سلك على المستوى الداخلي استراتيجية فعالة الهدف منها النهوض بالوضعين التنموي والحقوقي للأقاليم الصحراوية وساكنتها.

واليوم وعلى الرغم من الجهود السياسية التي بذلت للوصول إلى حل سياسي توافقي من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بتقدير دولي واسع لانسجامها مع الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وباعتبارها تخول حكما ذاتيا موسعا للأقاليم الصحراوية، ينعم فيه سكانها بفوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباحترام خصوصيتهم الثقافية، وتدبير شؤونهم بشكل حر؛  وعلى الرغم من المستوى التنموي والحقوقي الذي ارتقت إليه هذه المناطق وساكنتها والذي شهدت به كل الأطراف بما فيها خصوم المغرب، إلا أن الوضع السياسي ومصير السيادة على الإقليم لم تحسم داخل الأمم المتحدة الممسكة بالملف الذي بقي مطروحا على السطح في المنابر الدولية في جوهره وحتى من خلال القضايا العديدة المرتبطة به كقضية حقوق الإنسان في الصحراء وقضية استغلال الموارد الطبيعية للإقليم….

إن هدف هذه الندوة هو تقديم عناصر إجابة علمية وموضوعية لمختلف الأسئلة المطروحة وذلك من خلال برمجة مجموعة من المداخلات العلمية التي تصب في كنه الموضوع. سيقدمها أساتذة مختصون ومهتمون عن قرب بالموضوع وعلى دراية واسعة بأبعاده ودلالاته التاريخية والسياسية والدولية والإقليمية.